-
"تيك توك" على المحك: حظر محتمل يهدد ملايين المستخدمين في أمريكا
-
مواجهة محتملة بين واشنطن وبكين ومستقبل غائم يُهدد الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة
متابعات
أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء وبأغلبية ساحقة مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له "بايت دانس".
ويشير هذا القرار إلى تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مع مخاوف من جانب واشنطن بشأن مخاطر التطبيق على الأمن القومي.
مخاوف أمريكية:
تتهم الولايات المتحدة "تيك توك" بجمع بيانات عن مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا، واحتمالية استخدامها من قبل الحكومة الصينية لجمع معلومات استخباراتية. ورغم نفي "بايت دانس" لأي صلة للحكومة الصينية بالتطبيق، إلا أن واشنطن تُصر على ضرورة فصله عن الشركة الأم.
موقف صيني حازم:
ردت الصين على مشروع القانون بتهديدات باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالحها، معتبرةً أن القرار "يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".
السيناريوهات المحتملة:
- حظر التطبيق:
إذا تم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ ووقعه الرئيس بايدن، فسيكون أمام "بايت دانس" 6 أشهر لبيع "تيك توك" لشركة غير صينية، أو سيتم حظره في الولايات المتحدة.
- بيع التطبيق:
من الممكن أن تبحث "بايت دانس" عن مشترٍ أمريكي لتطبيق "تيك توك" لتجنب حظره. ويُعدّ هذا الخيار صعبًا، حيث قد تواجه الشركة صعوبة في العثور على مشترٍ راغب في دفع مبلغ كبير مقابل التطبيق في ظل هذه الظروف.
- استمرار محدود:
من الممكن أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى "تيك توك" من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) أو تحميل التطبيق مباشرة على الهاتف دون المرور عبر متجر التطبيقات.
تأثيرات ومخاوف:
سيُحرم ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة من استخدام "تيك توك" في حال تم حظره، بينما سيضطر آخرون إلى استخدام حلول بديلة للوصول إليه.
ويُحذر الخبراء من أن حظر "تيك توك" قد يدفع المستخدمين إلى إيجاد حلول بديلة للوصول إلى التطبيق، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية أو تحميل التطبيق من مصادر غير موثوقة، مما قد يُعرّضهم لخطر القرصنة أو سرقة البيانات.
مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة:
لا يزال مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة غير واضح، ويعتمد على قرار مجلس الشيوخ وموقف الرئيس بايدن، وقد يُشكل هذا القرار سابقة خطيرة في صناعة التكنولوجيا، ويُهدد الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة.
وقد يُؤدّي هذا القرار إلى تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في ظلّ الحرب التجارية بين البلدين.